در شرایطی که بازار خودروهای برقی اروپا با افت تقاضا مواجه شده، آلمان بهعنوان بزرگترین بازار خودرویی این قاره، تصمیمی تازه و بحثبرانگیز اتخاذ کرده است. دولت آلمان قصد دارد با اجرای یک برنامه یارانهای ۳ میلیارد یورویی، دوباره تقاضا برای خودروهای برقی را احیا کند؛ برنامهای که برخلاف انتظار، نهتنها محدود به خودروسازان داخلی نیست، بلکه برندهای چینی را نیز شامل میشود.
این تصمیم میتواند معادلات رقابت در بازار خودروهای برقی اروپا را دگرگون کند و واکنشهای متفاوتی را در سطح اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد.
پس از پایان یارانههای خودروهای برقی در آلمان در اواخر سال ۲۰۲۳، بازار این خودروها با کاهش چشمگیر تقاضا روبهرو شد؛ موضوعی که فشار زیادی بر صنعت خودروسازی این کشور وارد کرد. در واکنش به این وضعیت، دولت آلمان اکنون برنامهای جدید به ارزش ۳ میلیارد یورو را در دستور کار قرار داده که هدف اصلی آن افزایش فروش خودروهای برقی و حمایت از صنعت خودروسازی بحرانزده است.
نکته مهم این برنامه آن است که یارانهها بدون در نظر گرفتن محل تولید یا منشأ برند به تمامی خودروسازان تعلق میگیرد. این رویکرد نشان میدهد آلمان بهجای سیاستهای محدودکننده، مسیر رقابت آزاد را انتخاب کرده است؛ مسیری که میتواند به افزایش تنوع و کاهش قیمت در بازار منجر شود.
کارستن اشنایدر، وزیر محیط زیست آلمان، در دفاع از این سیاست اعلام کرد که دولت هیچ نشانهای از «هجوم گسترده» خودروهای چینی به بازار آلمان مشاهده نکرده و به توان رقابتی برندهای آلمانی و اروپایی اطمینان کامل دارد. به گفته او، آلمان ترجیح میدهد بهجای ایجاد محدودیت، مستقیماً با رقابت روبهرو شود.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که برندهای چینی مانند BYD با وجود تعرفههای اتحادیه اروپا بر واردات خودروهای برقی، همچنان به دلیل هزینههای پایینتر تولید در چین، توان رقابت قیمتی بالایی دارند. گشوده شدن درهای یارانهای آلمان، میتواند موقعیت این شرکتها را در بازار اروپا بیش از پیش تقویت کند.
تصمیم آلمان در تضاد آشکار با سیاست برخی کشورهای دیگر اروپایی قرار دارد. بریتانیا و فرانسه در برنامههای حمایتی خود، شرایط سختگیرانهای را اعمال کردهاند که در عمل بسیاری از خودروهای برقی چینی را از دریافت یارانه محروم میکند. این شرایط شامل الزام به رعایت استانداردهای زیستمحیطی سختگیرانه، بهویژه در زمینه میزان انتشار کربن باتریها و فرآیند مونتاژ است.
در سطح اتحادیه اروپا نیز بحثهایی درباره جایگزینی تعرفههای وارداتی با سازوکار «حداقل قیمت» در جریان است؛ اقدامی که میتواند چارچوب رقابت را تغییر دهد. با این حال، آلمان با انتخاب سیاست بازتر، نشان داده است که اولویت اصلیاش احیای تقاضا، حفظ اشتغال و تقویت بازار داخلی خودروهای برقی است.
در مجموع، برنامه جدید یارانهای آلمان میتواند نقطه عطفی در بازار خودروهای برقی اروپا باشد؛ تصمیمی که هم فرصت تازهای برای برندهای چینی ایجاد میکند و هم آزمونی جدی برای توان رقابتی خودروسازان اروپایی محسوب میشود.
